الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة

مــــادة ( 30 )

1 – يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد كانوا أم شركات.

2 – تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازمة قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مــــادة ( 31 )

على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .

مــــادة ( 32 )

1 – لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.

2 – لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:

(أ) أحكام شهر الإفلاس إذاحكم برد لاعتبار.

(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.

مــــادة ( 33 )

1 – تكون البيانات المقبدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل مالم ينص القانون علىغير ذلك.

2 – لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت هلم الغير بمضون البيان.

3 – لا يجوز أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها القانون عليه أوالتى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.